الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي
تفاوت خسارت ناشی از قرار داد و غیر قرارداد
1) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذي حكومت كند
2) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد
فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .
قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است ،در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد . نقض عهد نيز اگر به عمد صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد.
تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.
برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا عرف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا عرف براي حفظ مال غير لازم است »
مسئوليت مدني را به دو قسمت مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )
همه چیز درباره مسئولیت قراردادی
ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كنند ، به لحاظ ريشه تعهد اصلي مسئوليت قراردادي ناميده مي شود . به بيان ديگر مسئوليت قراردادي عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود. تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود و تعهدي كه به سبب نقض قرارداد به عهده مديون قرار مي گيرد تعهد ثانوي يا فرعي ناميده مي شود تا از تعهد اصلي متمايز شود.
مسئوليت قهري
برعكس در صورتي كه دو شخص هيچ پيماني با هم ندارند و يكي ازآن دو به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند مسئوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند .
در واقع مسئوليت قراردادي و قهري دو چهره گوناگون از مسئولیت مدني است كه به دليل پاره اي از اختلاف هاي عملي در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .
تخلف از انجام تعهد قراردادي
مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقيد به زمان خاصي مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ي طرفين در قرارداد نبوده است .
برعكس مسئوليت ناشي از تأخير در انجام تعهد در موردي تحقق مي پذيرد كه پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد امكان انجام تعهد از بين نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، براي متعهد له ممكن و مفيد باشد و تأخير در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بين رفتن خصوصيت و فايده اضافي وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـراي اصل تعهد .
در صورتي كه در عقد تصريح نشده باشد كه تعهد مواجل از كداميك از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نكند ظاهر آنست كه تعهد مزبور از قسم دوم مي باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد.
مسئوليت قراردادي
در اين مبحث شرايط مسئوليت قراردادي يعني اموري كه صرفاً زمينه پيدايش مسئوليت قراردادي را فراهم مي كند مورد مطالعه قرار مي گيرد براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد در خواست كند ، بايد شرايط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود .
شرايط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجراي قرارداد ، تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن ، رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له ، پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد و يكي از سه شرايط مندرج در ماده ي 221 قانون مدنی .
طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .
2) تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف :
گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .
اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد .
گاهي ممكن است طرفهاي قرارداد فقط به بيان موضوع قرارداد بسنده كنند و نامي از مدت اجراي قرارداد و زمان شروع و پايان آن بندند ، در اين صورت نيز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجراي قرارداد مشخص مي گردد . وزمان شروع كار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشكيل قرارداد خواهد بود مگر اينكه قرينه اي بر خلاف آن موجود باشد تأثير عرف در تعيين زمان اجراي قرارداد از جهت اين است كه عرف كاشف از اراده ي طرفين در موارد سكوت ايشان است.
3) توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او .
مطابق ذيل ماده 226ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام تشكيل عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد.
موعدي كه قيد تعهد است . كه در اينصورت موعدي كه در انجام دادن تعهد معين مي شود جنبه فرعي دارد . كه در نظر برخي حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد مي باشد در اين مورد سپري شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بين نمي بردولي نتيجه آن هم تنها مطالبه ي خسارت نيست بلكه به طلبكار اجازه مي دهد كه براي جبران ضر خود عقد را نيز فسخ كند خواه اين حق بطور صريح در عقد شرط شده باشد يا به حكم عرف به منزله ي ذكر در عقد باشد .
2) موعد در عقد معين نيست:
در صورتي كه موعد معيني در عقد معين نيست مديون بايد بي درنگ تعهد را انجام دهدو طلبكار در صورتي مي تواند دعوي خسارت كندكه ثابت كند كه طلب را مطالبه كرده است : وبا اين وصف مديون از اجراي عقد خودداري كرده است .
تقصير متعهد در تخلف از انجام تعهد:
ارادي بودن تخلف : متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن ، تقصير داشته باشد يعني تخلف مزبوربي ارتباط بااراده ي او نباشد،درغير اين صورت مسئوليت براي او نبايد شناخت .
ماده ي 226 ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تعديه ي خسارت نخواهد بود ».
بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشدمتعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست براي تحقق مسئوليت ، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد ،
خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند و ضمانت به بار نمي آورد و در حالي كه خودداري از وفاي به عهد ، به معناي پيمان شكني است و سبب مسئوليت قراردادي مي شود . خودداري متعهد ممكن است عمدي و ناشي از تقلب باشد ويا در نتيجه اهمال و بي مبالاتي يا اشتباه و در هر دو مورد متعهد ضامن خسارت است ، منتها در خودداري عمدي و تقلب آميز ، توافق قبلي دو طرف نمي تواند مسئوليت را از بين برد يا كاهش دهد در حالي كه شرط عدم مسئوليت در نقض غير عمدي و ناشي از اشتباهات امكان دارد .
احراز خودداري مديون:
احراز خوداري گاه بسيار آسان است و بوسيله مديون ابراز مي شود . در تعهدهايي كه موضوع آن انتقال مال يا انجام كار است خودداري مديون اقدام منفي است كه طلبكار نيازي به اثبات آن ندارد و متعهد بايد وفاي به عهد را ثابت كند ولي در تعهدي كه موضوع آن عدم انجام كار است خودداري او اقدامي است مثبت كه بايد بوسيله طلبكار ثابت شود چرا كه اصل عدم انكار متعهد را توجيه مي كند .
عدم اجراي بخشي از قرارداد:
خودداري اجراي قرارداد ممكن است ناظر به بخشي از آن باشد ، طلبكار مي تواند از پذيرفتن بخشي از موضوع تعهد امتناع ورزد ( 2373ق.م) ولي گاه تجزيه پرداخت از قلمرو اختيار طلبكار بيرون است . وانگهي در بعضي موارد اجراي بخشي از عقد به سود طلبكار است و اقدام بدهكار را مي پذيرد يا اساس قرارداد انجام مي شود و پاره اي امور جزئي باقي مي ماند .
در اين فرض هر گاه موضوع تعهد تجزيه پذير باشد مسئوليت بدهكار نيز درباره ي بخشي كه اجرا شده است از بين مي رود ولي هر گاه تعهد را نتوان تجزيه كرد اجراي بخشي از آن به متعهد سود نمي رساند و طلبكار مي تواند خسارت عدم انجام تمام تعهد را از او بگيرد . به بيان ديگر ، اجراي بخشي تجزيه ناپذير عقد در حكم خودداري از تمام آنست .
در مورد خودداري از اجراي شروط ضمن عقد، بايد گفت بي گمان اجراي تعهدهاي اصلي بدهكار را از مسئوليت نمي رهاند خودداري از اجراي شرط در حكم عدم اجراي بخشي قرارداد اوست . و خسارت ناشي از آن بايد جبران شود . باضافه اگر شرط انجام نشده از لوازم مقتضاي عقد باشد مسأله تابع مورديست كه تمام عقد اجرا نشده است .
اجراي ناقص قرارداد:
اجراي نادرست و معيب قراراداد در حكم عدم اجراي عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبكار مي كند منتها اگر كيفيت مطلوب ،صرف هزينه اي نچندان گزاف قابل تامين باشد نمي توان متعهد را به خسارت خود داري از انجام تمام تعهد محكوم كرد و بايد مسئوليت امررا به تناسب ضرري كه به طلبكار وارد شده است تعديل كرد .
اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبكار است و او بايد ثابت كند كه آنچه انجام شده با مطلوب قراردادي تفاوت دارد .در مورد نقض اجرا چون خوانده به خودداري تنها پرداخته و كاري مثبت نيز انجام داده است محل تداخل مسئوليت قراردادي و قهري است امري هم نقض عهد مي باشد و هم موجب ضمان قهري .
تأخير در اجراي قرارداد:
متعهد بايد مفاد عقد را بهنگام اجرا كند .تأخير در اجراي عقد خود باعث ضمان است و در واقع عدم اجراي موقت آنست در برابر عدم اجراي نهايي .
تأخير در اجراي عقد زماني محقق مي شود كه :
1) تعهد قابل مطالبه باشد .
2) تعهد اجرا نشده باشد .
3) اجراي تعهد هنوز ممكن باشد .
4) در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد .
بنابراين وضع« تأخير» با اجراي تعهد طلبكار و ناممكن شدن اجراي آن پايان مي پذيرد .در موارد عادي ،اجراي شرطي كه ناظر بر موعد انجام تعهد است چهره فرعي دارد ومطلوب جداگانه ايست كه اگر از دست برود خسارت ويژه خود را دارد . بر مبناي همين تحليل « خسارت تاخير در اجراي تعهد » را از خسارت عدم انجام تعهد جدا كرده اند. تاخير در انجام تعهد خسارت ويژه خود را دارد و با انجام دادن تعهد قابل جمع است ولي خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمي شود .
شرط عدم مسئوليت:
به طبق اصل آزادي قراردادي همان گونه كه دو طرف عقد مي توانند ايجاد تعهد كنند حق دارند نتايج تخلف از آن را نيز آزادانه معين سازند و يعني ممكن است در عقد ذكر شود كه ،در صورت تاخير يا عدم انجام تعهد ،مديون هيچ گونه خسارتي به طلبكار ندهد يا مبلغ آن محدود باشد چنانكه از مفهوم ماده 221 قانون مدني نيز مي توان درستي اين شرط را اثباط كرد .زيرا اگر التزام به تاديه خسارت منوط به تصريع در عقد يا حكم قانون و عرف باشد طبيعي است كه تصريع به عدم التزام مديون بايد او را معاف كند ،مكر اين كه بتوان اين معافيت را خلاف نظم عمومي دانست .
حدود تعهد متعهد:
با در نظر گرفتن مطالب بالا اين سئوال قابل طرح است كه در صورت پيدايش مانع انجام تعهد ،متعهد تا چه اندازه موظف به رفع مانع است و آيا اين تكليف مطلق است يا محدود.در پاسخ به اين سئوال بايد گفت در قانون مقرراتي كه حكم صريحي در اين باره داشته باشد موجود نيست . اما مي توان از تحليل مباني اراده و قصد انشاء در عقد براي اداي پاسخ استفاده كرد. مطابق قاعده معروف تبعيت عقد از قصد ،هيچ شخص را نمي توان به بيش از آنچه به هنگام تشكيل عقد پيش بيني واراده كرده خود را به آن ملتزم سازد،ملزم و موظف دانست . بنابر اين اگر حادث شدن اين وضع فوق العاده به هنگام قرار داد براي متعهد قابل پيش بيني نبوده باشد بي ترديد متعهد التزام خود را به انجام تعهد در اين شرايط اراده نكرده و بدون قصد التزام مزبور ، نمي توان وظيفه اي قراردادي را براي متعهد ثابت دانست .
در نتيجه تعهد متعهد محدود به رفع موانع است .اگر حوادث غير متعارف و پيش بيني نشده مانع انجام تعهد گردد و متعهد اقدام به رفع آن نكند ،او را نمي توان مسئول جبران خسارت عدم انجام تعهد دانست به عبارتي ديگر در صورتي مديون از دادن خسارت معاف مي شود كه وجود اين شرايط را اثبات كند :
1) علت انجام نشدن تعهد امر خارجي بوده است كه به او نمي توان مربوط كرد .
2) رفع حادثه اي كه مانع از ايفاي دين شده از قدرت او خارج بوده است .
3) وقوع آن حادثه قابل پيش بيني نبوده است .
فرض تقصير متعهد:
هر چند همانطور كه قبلاََ بيان شد تقصير متعهد شرط مسئوليت او نسبت جبران ناشي از تخلف در انجام تعهد است اما تقصير متعهد درتخلف همواره مفروض است . يعني بار دليل به دوش متعهد قرار دارد و او بايد براي رهايي خود از مسئولييت وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات كند نه اينكه متعهد له تقصير متعهد را به اثبات برساند ماده ي 227 ق.م در اين باره مقرر مي دارد « متخلف از انجـام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود » . بنابراين در صورت وقوع تخلف قراردادي متعهد مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف است مگر اينكه عمل بازدارنده متعهد له نسبت به انجام تعهد را اثبات كند.
ثبت ديدگاه