سند مالکیت دفترچه ای از اسناد رسمی بهادار است. صفحه های آن نخ کشی شده و با مهرمخصوص پلمپ میشود. دراصطلاح به آن سند منگوله دار میگویند. در سندهای مالکیت جدید سند ملک و مشخصات آن و کد رهگیری وجود دارد. طبق ماده 147 هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد که حسب ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است.
دعوی ابطال سند مالکیت
دعوی ابطال سند مالکیت دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی) از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و … .
ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است ، مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و بند چهارم ما ده ۱۳ آیین دادرسی مدنی)
لازم به ذکر است در این دعوی ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه و کارت عابر بانک ( جهت پرداخت هزینه دادرسی ) به این دفاتر مراجعه نمائید .
ابطال اسناد ماده ۱۴۷ چیست؟
ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های ۴ و ۵ با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به هر عنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود و دادگاه نمی تواند نسبت به ابطال اسناد ماده ۱۴۷ حکم صادرنماید.
یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اسناد ماده ۱۴۷ را از دادگاه بخواهد. پس سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت منصرف از ماده ۲۴ قانون ثبت میباشد.
چه براساس قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون موصوف صدور سند جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود در موارد صدور سند براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هر عنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم بهابطال اسناد ماده ۱۴۷ صادر نمود.
این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی میگردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.
در انتها باید گفت که بله امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد.
بعنوان مثال مستاجر و یا سرایدار ساختمان در نبود مالک اصلی در حالی که ملک را متصرف است، اقدام به صدور سند مالکیت نماید و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب یا عدم اطلاع مالک اصلی خواهد شد ولی پس از صدور سند هم مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ثبت ديدگاه