مراحل برگشت زدن چک چیست؟

ب) طرح شکایت کیفری : 
علیه صادر کننده چک در صورت جمع بودن شرایط می توان شکایت کیفری مطرح نمود . علیه ضامنین یا ظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست . برای تعقیب چک کیفری دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور آن ( که طبعاً باید همان تاریخ سررسید نیز باشد ) برای دریافت پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و تا 6 ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت به دادسرا مراجعه نماید ( برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه نمود که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده ، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است )
مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی باشد و فقط به صورت حقوقی میتوان اقامه دعوی کرد ، به شرح ذیل می باشد :
1) ظرف 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت اخذ ننموده باشد .
2) ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد .
3) در صورتی که چک مدت دار بوده و تاریخ صدور (ذیل امضاء صادرکننده) و تاریخ سررسید یکی نباشد ، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد .
نکته : اصل بر این است که چک به روز می باشد و اگر صادرکننده چک ذیل امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد ، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است .
4) در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند .
5) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت نموده باشد .
نکته : وجود لاشه چک در ید صادرکننده ، دلیل پرداخت وجه چک بوده ، مگر خلاف آن اثبات گردد.
6) در صورتی که پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد .
7) در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلا محل)
8) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است .
9) هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .
10) هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است .
11) چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است .
12) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر گردیده است .
نکته : اثبات این موضوع که چک بدون تاریخ صادر گردیده کار دشواری نمی باشد زیرا تشخیص تفاوت جوهر خودکار و همچنین تفاوت خطوط ، به آسانی برای کارشناس میسر می باشد .
نکته : در شکایت کیفری صدور چک بلامحل جهت تکمیل شکوائیه در قسمت آدرس مشتکی عنه الزاماً آدرس اعلامی به بانک ، یعنی همان آدرس مرقوم در گواهی عدم پرداخت می بایستی قید گردد
نکته : مطابق با ماده 15 قانون صدور چک دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.ب) اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت :
طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها در حکم سند لازم الاجرا می باشند و دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک ، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد . پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضانامه تکمیل شده صدور اجرائیه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت ، رسید درخواست صدور اجرائیه از مسئولین اجرا دریافت و پس از صدور اجرائیه ، متصدی ابلاغ اجرائیه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید ، تقاضا کننده اجرائیه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار ، از رئیس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود. لازم به ذکر است صدور اجرائیه چک فقط علیه صادر کننده امکانپذیر می باشد.
وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد نسبت به مراجعه به محاکم دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک گواهی شده باشد . این در حالی است که تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی قانون موافق نمی باشد و چه بسا موجب تضعیع حقوق دارنده چک گردد . همچنین لازم به ذکر است که دوایر اجرای ثبت قادر به صدور حکم جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی باشند .
در سابق تنها مزیت اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت این بود که دارنده از طی مراحل دادرسی در دادگاه و صدور اجرائیه پس از قطعی شدن حکم ، معاف می گردید که با توجه به اصلاحات جدید قانون صدور چک و به شرح ذیل این مشکل برطرف گردیده است.ج) مراجعه به محاکم قضائی حقوقی صالح و درخواست صدور اجرائیه :
قبل از تصویب و اصلاحات جدید قانون صدور چک دارنده چک می بایست علیه هر یک از مسئولین به دلخواه اعم از صادرکننده و ظهرنویسان و ضامنین با جمع شرایطی ، اقامه دعوی و همچنین اقدام به توقیف اموال می نمود که این پروسه تا قطعیت دادنامه و رسیدن به مرحله اجرا مستلزم گذراندن زمان نسبتاً زیاد طاقت فرسایی بود.
به شرح ماده 23 اصلاحی 1397/08/13 دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند:
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
همچنین لازم به توضیح است مطابق با ماده مذکور اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.