ثبت اسناد چه آثار و نتایجی دارد؟

سوالی که ممکن است برای خیلی‌ها پیش بیاید این است که چرا باید اسناد رسمی را در دفترخانه ثبت کنیم. در این مقاله می‌کوشیم آثار قانونی ثبت اسناد را برای شما توضیح دهیم.

قانون برای اسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده است اعتبار خاصی قایل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آنها را معتبر شناخته است. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به شرح زیر می باشد:

• معتبربودن تمام محتویات و امضاءات سند رسمی
• معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی
• قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله ی امارات قضایی
• معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث (باشرایطی که ذکر خواهد شد ) و طرفین و قائم مقام آن .
• لازم الاجراء بودن سند رسمی
• عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین  خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی
• عدم شمول مرور زمان نسبت به سند ثبت شده و امکان صدور اجراییه در هر زمان
• و اینک می پردازیم به شرح هر یک از آنها

باطل بودن  رای داور در مواردی که مخالف مندرجات سند رسمی تنظیم شده بین طرفین باشد.

اعتبار تمام محتویات سند رسمی

مراد از محتویات سند عبارات و مضاءات و آثار انگشت و مهری است  که در آن نوشته و قید شده است و منظور از معتبر بودن محتویات آن است که عبارات و امضاءات و آثار انگشت و مهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته و صحت انتساب آنها محرز فرض شود . بنابراین کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و آثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید . و فقط می تواند  ادعاء جعلیت کند و آن را به اثبات برساند.در این مورد ماده ی 70 قانون ثبت اسناد واملاک می گوید : سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاهاو آثار انگشت موجود در سند و مسلم الصدور بودن آنها آن است که علاوه بر رسیدگی به اصالت آنها ، بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی ، آنها را اساس تطبیق و رسیدگی قرارداد و این امر در ماده ی 396 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است . ماده ی مذکور می گوید : درمورد تطبیق خط وامضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرارداده می شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند ودر صورت عدم توافق  طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرارداده می شود.

خط با امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی

اعتبار مندرجات اسناد رسمی

منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است ، و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است ، منکر واقعیت و تحقق آنها شود . مثلا” ادعاء کند که اقراری که کرده است بر خلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی باشد.در این مورد پاراگراف دوم ماده ی 70 قانون ثبت می گوید: انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از و جه یا مال و یا تعهد به تادیه ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست .مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسیم را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه ی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد .

ماده ی 73 همان قانون می گوید : قضاوت دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه ی انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضاوت یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر و مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود ، محکمه ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران  خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. ماده ی 1305 قانون مدنی تصریح دارد که در اسناد رسمی در تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث .

باید دانست که معتبر شناخته شدن تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث مربوط به نظم عمومی واعتبار اعلامات مامورین رسمی است ودادن چنین اعتباری به اعلامات آنان برای حفظ نظم در جامعه ضروری بوده و می باشد.

تبصره – هر چند کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه یا مالی نموده یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرد ه است نمی تواند آن راانکارکند و انکارش مسموع نیست ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر نماید  . مثلا بگوید که اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یاحواله لی بوده که وصول نشده است ولی صرف ادعاء اقرار یا تعهد را از اعتبار نمی اندازد و باید آن را ثابت کند . پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره ذیل ماده  70 قانون ثبت و ماده ی 1277 قانون مدنی هم به آن تصریح نموده اند.تبصره ی ذیل ماده ی 70 قانون ثبت می گوید : هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه ی  وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف  معامله به او دهده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود . ماده ی 1277قانون مدنی هم تصریح می کند که انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

دعوی مخالف مندرجات سند رسمی

ماده ی 1309 قانون مدنی می گوید : در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف  با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد . و ماده ی 1324 قانون مدنی می گوید : اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است  از اوضاع واحوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی  دیگر را تکمیل کند.مستفاد از 2 ماده ی مذکور آن است  که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نیست ولی به وسیله ی سایر دلایل می تواند اثبات شود . بنابراین استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلا اشکال است ولی باید به دلایل اثبات آن  توجه شود.در اینجا لازم است یادآوری شود که فقهاء شورای نگهبان ماده ی 1309 را مغایر شرع دانسته و معتقدند که دعوی مخالف مندرجات  سند رسمی با بینه ی شرعیه یعنی شهود عادل در حد نصاب شرعی قابل اثبات است . متن نظریه ی شماره ی 2655 مورخ 8/8/1367 فقهاء شورای نگهبان که در شماره 12734 مورخ 24/8/1367 روزنامه ی رسمی درج شده چنین است :

شورایعالی محترم قضایی پیرو سوالی که در مورد مشروعیت ماده ی 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود موضوع در جلسه ی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، نظر فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

ماده ی 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه ی شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته ، خلاف موازین شرع و بدین وسیله  ابطال می گردد.بنابراین فعلا باید گفت که دعوی مخالف سند رسمی با شهودی که فاقد شرایط بینه ی شرعیه باشند و یا با امارات قابل اثبات نیست .قانون مدنی شهادت را با توجه به دشواری تشخیص عدالت شهود و صعوبت احراز شرایط بینه ی شرعیه ، و وضع عمومی و اجتماعی مردم از ادله ی ضعیف محسوب داشته و فقط دعاوی کم اهمیت و دعاوی مربوط به اموری را که عرفا و عادةً تحصیل سند در آنها معمول یا مقدور نیست به وسیله ی شهادت قابل اثبات دانسته است وبدین جهت ، شهادت راموجب تزلزل مندرجات اسناد رسمی نشناخته است.

معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص

کلیه ی اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد نموده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام آنان محسوب می شوند دارای اعتبار است و اگر مفاد آنها راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد .ماده ی 71 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید : اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهد داشت . در ماده ی مذکور گرچه فقط از معاملات و تعهدات سخن رفته و نامی از اقاریر و ایقاعات از قبیل اسقاط حق ابراء ذمه و فسخ برده نشده است اما آنها نیز مشمول ماده ی مذکور می باشد. عدم ذکر آنها دلیل سلب اعتبار اسناد در مورد آن امور نیست  بلکه چون اغلب مندرجات اسناد رسمی را معاملات و تعهدات تشکیل میدهد ، در ماده به آنها اشاره شده است .

اصولا” اعتبار اسناد به واسطه ی امضاء و تصدیقاتی است که در آنها  به عمل آمده است و خصوصیتی برای معاملات و تعهدات نیست که محملی برای تخصیص آنها فرض شود. این امر در ماده ی 1290 قانون مدنی هم تصریح شده است .

ماده مذکور می گوید : اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. به طوری که ملاحظه می شود در این ماده از نوع عقد یا ایقاع یا تعهدی که در سند نوشته  شده است ذکری به میان نیامده و شامل کلیه ی آنها می شود :

ماده ی 72 قانون ثبت می گوید : کلیه ی معاملات راجعه به  اموال غیر منقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود . به همین جهت است که ماده ی 104 آئین نامه ی اجرایی قانون ثبت به سردفتران اجازه داده و بلکه تکلیف کرده است که خلاصه ی معاملات را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء و به منتقل الیه تسلیم نمایند. اعتبار این قبیل اسناد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس ماده ی 22 قانون ثبت است که فقط مالکیت کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا به او انتقال داده شده است به رسمیت شناخته و از سایرین نسبت به آن ملک سلب حق نموده است.

لازم الاجراء بودن سند رسمی

یکی دیگر آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجراء است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.

ماده ی 92 قانون ثبت می گوید : مدلول کلیه ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده ی 93 همان قانون می گوید : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت املاک ثبت شده مستقلا” و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است .

ماده ی 95 قانون ثبت تصریح می کند که عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی  مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه ی اجراییه اقدام کنند.

ماده ی 99 قانون مذکور می گوید: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.مستفاد از موارد ذکر شده آن است که مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.شرح  چگونگی در خواست اجراء اسناد رسمی و شرایط صدور اجراییه و سایر مطالب ضروری در اجراء اسناد رسمی بعدا” خواهد آمد.اسنادی وجود دارد که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود  نه از نظر قانون ثبت معذلک قانون برای مصالحی ، آنها  را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرارداده و لازم الاجراء کرده است . از آن جمله است چک های صادره به عهده ی بانک ها:

ماده ی 1 قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 می گوید چک های صادره عهده ی بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده ی چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت  نبودن  محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت  چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک  یا باقیمانده ی آن را از صادر کننده  وصول نماید.دیگر از اسنادی که در حکم اسناد ثبت شده ی لازم الاجراء می باشد قراردادهایی است که بین اشخاص و بانک ها در اجراءقانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود مشروط بر اینکه موضوع قرارداد ،معامله ی مربوط به اموال غیر منقول یا منقولی که ثبت آن قانونا” لازم شناخته شده است نباشد.در این مورد ماده ی 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28 اسفند  1365  می گوید : کلیه ی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب  قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده ودر صورتی که درمفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی می باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان ظبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی واهمیت چک های صادره بر عهده ی بانک ها و معاملات بانکی در گردش اقتصادی کشور دادن چنین اعتباری را به آنها  ایجاب کرده است .

تامین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی

هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه ی دعوی ودرخواست تامین خواسته نماید دادگاه طبق ماده ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته را صادر می کند بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد .حکم این ماده علی الاصول هم صحیح است ، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه ی دعوی و بدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم الاجراء است . پس به طریق اولی وجه آن قابل تامین بدون سپردن خسارات احتمالی است زیرا تامین خواسته سهل تر و اخف از وصول آن به وسیله ی اجراییه است .در اینجا باید به موضوعی که برای بعضی از قضات و حقوقدانان ایجاد شبهه نموده است  اشاره کنیم و آن این است که لازم الاجراء بودن سند مانع از اقامه ی دعوی دادگاه به استناد آن نیست زیرا دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی به آن تصریح کرده است و قدرت اجرایی داشتن سند  ثبت شده مانع از حق مراجعه ی دارنده ی آن به مراجع قضایی و سلب کننده ی صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد رسمی نیست .مضافا” بر اینکه ماده ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی به نحو واضحی بر جایز بودن اقامه ی دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد . زیرا برای کسی که به استناد سند رسمی دادخواهی نموده باشد امتیازی قایل شده و به او اجازه داده است که بدون سپردن خسارات احتمالی در خواست تامین خواسته نماید.اگر دارنده ی سند رسمی ثبتی حق اقامه ی دعوی در دادگاه نداشت و مجبور بود که فقط از طریق صادر کردن اجراییه در مقام استیفاء و وصول حق خود بر آید . قانون آیین دادرسی مدنی چنین مزیتی برای او مقرر نمی نمود.قانون صدور چک  هم به دارنده ی چک بی محل حق صادر کردن اجراییه از طریق اداره ی ثبت  اسناد واملاک ویا شکایت کیفری یا حقوقی به مراجع قضایی اعطاء کرده است .دیوانعالی کشور نیز به موجب رای وحدت رویه ی شماره ی 13 مورخ 16/3/60 به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده ی سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر نموده است.بنابراین آنچه بعضی از قضات یا حقوقدانان در خصوص عدم صلاحیت دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد لازم الاجراء و لزوم مراجعه ی دارندگان آنها به اداره ی ثبت و درخواست صدور اجراییه از اداره ی ثبت یا دفتر اسناد رسمی (حسب مورد) اظهار نموده اند اجتهاد در مقابل  نص و بی پایه است .

عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجراییه در هر زمان

یکی از مهم ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم الاجراء آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند  مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. ( البته پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد)و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه ی دعوی در دادگاه ابطال اجراییه را از دادگاه ، از جهت مرور زمان ، درخواست نماید.

زیرا حق درخواست صدور اجراییه محدود به  مدت وزمان معینی نشده است و نمی توان ذیحق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع نمود . دادگاه هم نمی تواند به ادعاء شمول مرور زمان از ناحیه ی خواهان ترتیب اثر دهد ، زیرا علاوه بر اینکه فقهای شورای نگهبان برابر نظریه ی شماره ی 7257 مورخ 27/11/61 مرور زمان در امور حقوقی را مخالف شرع دانسته اند ، اصولا طبق ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی ، ایراد مرور زمان در امور حقوقی فقط از خوانده قابل قبول است و کسی که به استناد مرور زمان اقامه ی  دعوی و درخواست ابطال اجراییه را می نماید ، خواهان است و مجوزی برای قبول ایراد مرور زمان از طرف خواهان وجود ندارد .

البته اگر داین یا معتدله به استناد سند رسمی در دادگاه اقامه ی دعوی نماید ( نه اینکه از طریق اداره ی ثبت اجراییه صادر کند ) خوانده حق ایراد مرور زمان خواهد داشت . آنچه ذکر شد با قطع نظر از نظریه ای فقهای شورای نگهبان است و الا برابر نظر آنان که عبارت آن این است : مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی ( یک سال ، سه سال ، ده سال ، بیست سال  و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.

در آن مورد نیز نمی توان قرار رد دعوی به استناد مرور زمان صادر نمود.

درباره ی نظر فقهای شورای نگهبان بعدا”  توضیحات بیشتری خواهد آمد.

بی اعتباری و بطلان رای داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی

طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اگر رای  داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی ست مخالف باشد باطل است .

ضمانت اجراء اعتبار اسناد رسمی ثبت شده

لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده  به  قدری مودر توجه قانونگذار قرار گرفته است که در دو ماده 70و73 قانون ثبت به آن تصریح موده و برای متخلف مجازاتی شدید درنظر گرفته است .ماده ی 73 قانون ثبت می گوید : قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه ی انتظامی یا اداری تعقیب می شوند ودر صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود .ماده ی 70 قانون ثبت نیز می گوید : انکار مندرجات اسناد رسمی راجع بع اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست ، مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه ی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.ملاحظه می شود که برای حفظ اعتبار اسناد ثبت شده و لزوم رعایت اعتبار و آثار ثبت اسناد ، مقنن متخلف را مستحق مجازات از شش ماه تا یک سال انفصال موقت و محکومیت به جبران خسارات وارده نموده است و باری تسریع در کار به دادگاه انتظامی و اداری صلاحیت اضافی داده و آنها را مکلف به صدور حکم به محکومیت متخلف ، اعم از قاضی و غیر قاضی ، به جبران خسارات وارده نموده است و زیان دیده را از مراجعه به دادگاه های عمومی و تقدیم دادخواست و هزینه ی دادرسی وفق قانون آیین دادرسی مدنی معاف کرده است ، زیرا در دادگاه انتظامی یا دادگاه اداری ، تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی پیش بینی نشده است .مورد ماده ی 73 قانون ثبت از موارد نادری است که در قوانین زمان مشروطیت در خصوص محکومیت قاضی به جبران خسارات آمده است . امروز با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم پرداخت خسارات ناشی از اشتباهات قضایی جزء اصول اساسی شده است و اختصاص به مورد عدم رعایت اعتبار اسناد رسمی ندارد . اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که هرگاه در اثر تصریح یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می گردد. این اصل از اصول بسیار مترقی قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران است زیرا موجب دقت بیشتر قضات در احکام و تصمیمات قضایی و توجه دقیق در انتخاب قضات شایسته و دانشمند می باشد و از تضییع حقوق افراد بر اثر اشتباهات قضایی جلوگیری و خسارات حاصله را جبران می نماید .چه اگر قاضی دقت نکند و بر خلاف قانون تصمیمی بگیرد یا حکمی بدهد شخصا” باید آن را جبران کند و اگر بدون تقصیر او اشتباهی در حکم به وجود آمده باشد دولت باید جبران نماید.پس باید در انتخاب قضات عالم و با فضیلت و تقوی کوشید تا هم حقوق اشخاص ضایع نشود و هم دولت مجبور به جبران خساران ناشی از اشتباهات قضایی نگردد.

رونوشت اسناد رسمی

طبق ماده ی 74 قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی بهمنزله ی اصل سند و دارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله ی مسوول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.بنابراین رونوشت هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط  مسوول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از اینکه مطابقت آنها با اصل گواهی شده باشد یا نه ؟ و یا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیر مسوول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ی 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی خواهد بود .متن ماده ی 74 قانون ثبت اسناد و املاک چنین است : سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل سند خواهد بود مگر درصورت اثبات عدم مطابقت سواد باثبت دفتر . از عبارت ماده ی چنین استفاده می شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

یاد آوری

همان طور که از ماده ی 74 قانون ثبت و آنچه در تفسیر نوشته شد معلوم می شود اگر مثلا مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند ، آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی شود . زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصدیق مطابقت با اصل موثر نیست و از شمول ماده ی 74 قانون ثبت  خارج است .